السيد موسى الشبيري الزنجاني

4637

كتاب النكاح ( فارسى )

اصحابنا به حساب آورد . زيرا همانطورى كه در مباحث سابقه نيز گفته‌ايم مراد از « اصحابنا » كه شيخ طوسى در كتبش من جمله « فهرست » تعبير مىكند « اصحابنا الامامية » نيست بلكه مراد تمامى كسانى است كه از جهت فقهى فتواى آنها نزديك به اماميه است لذا بر اين اساس فطحيه ، اسماعيليه ( البته نه آن طايفه از اسماعيليه كه آقاخانيه و جزء باطنيه حساب مىشوند ) داخل در اصحابنا هستند به خلاف شيعيان زيديه كه از نظر فقهى با ما متفاوت مىباشند . بنابراين ، شايد مقصود شيخ طوسى و ابن ادريس نيز از اينكه بعضى از اصحابنا قائل به كفايت مطلق رضاع شده باشند همين دو نفرى باشند كه خود صاحب جواهر نيز از آنها نقل مىكند . در مورد كلام ليث نيز همانطورى كه خود صاحب جواهر نقل كردند كثيرى از عامه قائل به كفايت مطلق رضاع شده‌اند پس اين گفتار صاحب جواهر تمام نيست . 3 ) بررسى مسأله كميت از جهت روايات ما در ميان فقهاء غير از دو نفرى كه به آنها اشاره شد قائل به خلافى را نيافتيم و از جهت روايات نيز روايات بسيار زيادى در دست داريم كه در آنها كميّت خاصى معتبر دانسته شده است كه ما قطع به صدور كثيرى از اين روايات از معصومين عليهم السلام داريم تنها چهار روايت وجود دارد كه به ظاهر ابتداى معناى آن كفايت مطلق رضاع است كه بايد آنها را مطرح نماييم و معناى واقعى آنها را با توجه به جمع روايات بيابيم . مرحوم صاحب جواهر اين چهار روايت را با بيانى حماسى - چنانچه دأب ايشان در مواردى است كه قولى يا روايتى را قبول ندارد - رد كرده است ، ايشان اشكالاتى را در اين بحث به روايات وارد كرده است كه در جاهاى ديگر خود ايشان اين اشكالات را وارد نمىداند نظير مكاتبه بودن ، مضمره بودن ، شذوذ و . . . لذا اينك ما مىبايست خود روايات را بررسى نماييم .